طرح مسکن نوسازان که تبلیغات آن در سطح شهر تهران از 23 خردادماه آغاز شده است، واکنش های متفاوتی را برانگیخته و حتی شهردار تهران را مجبور کرد اعلام نماید برای اجرای این طرح با وزیر مسکن و رئیس بانک مرکزی مذاکره کرده است.

به گزارش رجانیوز، این ادعای قالیباف اما با واکنش رئیس سازمان مسکن استان تهران مواجه شد و ابوالفضل مشکینی تأکید کرد شهرداری ظوابط و قوانین را در اجرای این طرح زیرپا گذاشته و برای اجرای آن مجوزی ندارد.

با این حال، کمتر از یک ماه پس از آغاز تبلیغات این طرح، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق نیز در نامه هایی به شهردار تهران، رئیس شورای شهر تهران و مدیرعامل طرح مسکن نوسازان، اشکالات فقهی و قانونی مترتب بر این طرح رابرشمرده است.

نکته حائز اهمیت، امضای غلامرضا مصباحی مقدم استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق و رئیس جدید کمیسیون اقتصادی مجلس در انتهای این نامه ها با این توضیح است: "متن فوق مورد تأیید اینجانب است. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی"

در این نامه ها که از محتوای یکسانی برخوردارند، طرح مزبور ربوی و مخالف با سیاست های اعلام شده در زمینه کاهش نرخ سود بانکی خوانده شده است. متن کامل نامه به قرار زیر است:

همانگونه که مستحضرید در حال حاضر طرحی ارزشمند برای احداث و نوسازی منازل مسکونی در سطح شهر تهران با نام طرح مسکن نوسازان در حال انجام است. متأسفانه محتوای قرارداد مشارکت در این طرح، منطبق با عقود شرعی و اسلامی نبوده و شبهه ربا در آن وجود دارد. لذا خواهشمندیم با توجه به حرمت شدید ربا از دیدگاه شرع مقدس اسلام، نسبت به اصلاح و بازنگری محتوای قرارداد این طرح تحت نظارت متخصصان و اسلام شناسان، سریعاً اقدام نمایید. پاره ای از مشکلات فقهی طرح مذکور از قرار ذیل می باشد:

1- سود سپرده گذاری برای همه کسانی که در این طرح شرکت می کنند (اعم از کسانی که زودتر یا دیرتر سپرده های خود را پس می گیرند) از قبل تعیین شده است و ربطی به سودآوری یا عدم سودآوری پروژه ندارد و لفظ علی الحساب در این قرارداد، واقعی به نظر نمی رسد. بنابراین، قرارداد سپرده گذاری در این پروژه در اصل شبیه قرض با بهره است که در اسلام شدیداً تحریم شده است.

2- در پروژه مذکور چون اصل سرمایه از سپرده گذاران است، باید اصل پروژه متعلق به سپرده گذاران باشد و بدین جهت باید سود حاصل از پروژه به آنان بازگردد و شرکت عامل در صورتی که در اصل سرمایه و یا در منزل شریک باشد، می تواند در سود شریک شود والا شرکت عامل فقط باید اجرت عمل خود را بگیرد و منازل را به سپرده گذاران تحویل دهد.

مشکلات قانونی دیگری نیز بر این نوع قراردادها وارد است که این مشکلات از این قبیل اند:

1- نرخ سود علی الحساب اعلام شده در این سپرده گذاریها (در صورتی که عقود آنها از حالت ربوی خارج شوند) بالاتر از میزان سودی است که در بانک مرکزی اعلان شده و این مسئله خلاف سیاست های کاهش سود توسط دولت و مجلس می باشد.

2- نرخ سود علی الحساب باید حدود 3 درصد پایین تر از متوسط نرخ بازدهی سرمایه در بازار باشد تا بعداً با مشخص شدن سود نهایی پروژه ما به التفاوت آن پرداخت گردد و از یک کار صوری پرهیز جدی شود.