76 روز پس از آنکه مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور کنار رفت و سید مهدی هاشمی به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد، رئیس جمهور امروز علی کردان را به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس معرفی کرد.

به گزارش رجانیوز، طی 5/2 ماه گذشته از گزینه های متعددی برای تصدی پست وزارت کشور نام برده شده بود. نخستین بار نام محمدرضا رحیمی که پس از مجلس هفتم باید از دیوان محاسبات خداحافظی می کرد، به عنوان گزینه احتمالی وزارت کشور مطرح شد. احتمالی که با برخی انتقادها مواجه شد و پس از مدتی نیز در حالی که حتی معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داده بود حکم رحیمی برای وزارت کشور صادر شده است، وی به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور منصوب شد.

رحیمی که پس از برکناری از استانداری کردستان در نخستین روزهای حاکمیت جریان دوم خرداد در سال 76 به انگلستان رفته و دکترای حقوق گرفته بود، به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور انتخاب شد تا هم از تکرار برخی اشکالات حقوقی که در ماههای آخر مجلس هفتم دردسرساز شده بود، جلوگیری کند و هم به سبب ارتباط چندساله خود با مجلس، تعامل خدشه دار شده قوای مجریه و مقننه را بهبود بخشد.

با این حال، علی رغم اینکه انتصاب رحیمی در پست جدید احتمال معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی کشور را تقریباً منتفی ساخته بود، باز هم در برخی محافل از این مسئله سخن گفته می شد و حتی در جریان آخرین سفر استانی دولت به کهگیلویه و بویر احمد نیز برخی نمایندگان این استان به نقل از رحیمی، احتمال وزارت او را به طور مطلق نفی نمی کردند.

به موازات این گمانه زنی ها درخصوص وزیر احتمالی کشور، نام افرادی مانند جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نیز مطرح شد. این در حالی بود که مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور این خبر را تکذیب کرد.

با این حال، در یک هفته منتهی به معرفی وزیر کشور و در حالی که همه نگاه ها به سید مهدی هاشمی بود، ناگهان نام علی کردان قائم مقام وزیر نفت به عنوان گزینه جدید به میان آمد و همزمان از اینکه در صورت معرفی سید مهدی هاشمی به مجلس وی رأی لازم را کسب نخواهد کرد، اخباری منتشر شد.

این در حالی بود که مجلس هشتم قصد تقابل با دولت را نداشته و پیش بینی می شد چنانچه هاشمی در همان روزهای اول آغاز به کار مجلس نیز معرفی می شد، می توانست رأی لازم را برای تصدی این وزارتخانه مهم کسب کند. اگرچه گفته می شد انتصاب برخی استانداران در کاهش رأی وی در مجلس مؤثر بوده است. انتصاباتی که شنیده شده است برخی از آنها با نظر محمدرضا رحیمی انجام گرفته است.

همچنین روحیات هاشمی مبنی بر خودداری از لابی گری های سیاسی و عدم اصرار بر حضور در قدرت نیز در عدم معرفی او بی تأثیر نبوده است.

از سوی دیگر، علی کردان وزیر پیشنهادی کشور، معاون سابق مالی- اداری سازمان صداوسیما در دوره مدیریت علی لاریجانی و از یاران نزدیک رئیس مجلس هشتم است. وی همچنین در دولت نهم مدتی به عنوان معاون وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور فعالیت کرد و پس از مدتی نیز به عنوان قائم مقام وزیر نفت منصوب شد.

نکته قابل توجه در معرفی وزیر کشور، بررسی رویکرد آتی این وزارتخانه کلیدی است، به طوری که برخی فعالین سیاسی معتقدند چنانچه قرار بود گزینه ای با این ویژگی ها منتشر شود، مصطفی پورمحمدی به مراتب مقتدرتر و مجرب تر بود. به هر حال، آنچه که در تغییر پورمحمدی به نظر می رسید، احساس ضرورت برخی تغییر رویکردها بود که این تحول هم اکنون با ابهام روبرو شده است.

از سوی دیگر، برخی صاحبنظران سیاسی نیز معتقدند با معرفی این 3 وزیر پیشنهادی، فضای مجلس نسبت به هر 3 نفر کاملاً مساعد است و رئیس جمهور با این اقدام قصد داشته است از ایجاد فضای تقابل دولت با مجلس هشتم در ماههای اول فعالیت این مجلس و بهره برداری های بعدی جریان مخالف اصولگرا جلوگیری نماید