البته پیشاپیش گفته باشیم، مقصود از آزاد‏سازی در گفتار ذیل وجه سوم رهایی و ابتناء یافته بر دولت اسلامی است و با انواع مدرن و متأخر آن در  ایدئولوژیهای مبتنی بر لیبرالیسم و سوسیالیسم به صورت ماهوی متفاوت است و از حیث تبارشناسی و شجره‏ی گفتمانی به مبانی نظری دولت دینی و انقلاب اسلامی قابل ارجاع است. در این مقاله کوشش شده است تا به اهّم دستاوردها و فرایند آزادسازی توانایی و قابلیتهای ملّی در دو سطح مورد اشاره پرداخته شود:

الف) در سطح سیاست داخلی

یکم. آزاد سازی کشور از دوگانگی توسعه‏ی آمرانه و اصلاحات دموکراتیک

از روزهای نخست پس از جنگ تا حرکت احیاء گرانه ، اداره اجرایی کشور در کمند دو پارادایم مسلط جهانی قرار داشت که از حیث «نظر» و «عمل» با باطن و آرمانهای انقلاب اسلامی ناسازگار می‏نمود. افق «دهکده‏ی جهانی» قدم برداشتیم به دیگر سخن، طی شانزده سال گذشته، به جای تکیه بر بنیادهای «نظریه‏ی دینی دولت»، اداره‏ی کشور بر مبانی و مؤلفه‏های «برون متنی» و در حوزه‏ی گفتمانی مدرن ابتناء یافته بود و به جای بازگشت به خویشتن، و تأمل در بنیادهای هویت اسلامی و ملی؛ و حرکت در چشم‏انداز انقلاب اسلامی، آگاهانه و نیز ناخواسته در.

پیش از آنکه به نوسازی کشور بر اساس آموزه‏های اسلامی- ایرانی رهنمون شویم، به ایدئولوژیهای مدرن و استانداردهای توسعه‏ی توصیه شده و هژمونیک بانک جهانی و دیگر ارکان و ساز و کارهای نظام سلطه دل سپرده یا به دلیل الزامات جهانی با آنها هماهنگ شدیم. نتیجه اینکه نه آن شدیم و نه این. و این از تناقضهای تاریخی جریان نگاه به غرب در تاریخ دویست ساله‏ی ایران به شمار می‏آید. نهضت سوم تیر 1384 با عبور از الزمات ایدئولوژیک جهانی و رجوع به متن ملّی انقلاب اسلامی، اما حاکمیت دوگانه‏ی مدرن گفته شده  در رشد کشور را بر نتابید و مراکز تولید اندیشه و تفکر را از چنبره‏ی انحصار نظریات غیر بومی و التقاط در توسعه‏ی کشور به سوی آزادی دلالت کرد.

محصول رهایی و آزادی کشور از انحصار پارادایمهای مسلط توسعه؛ نهضت نظریه‏پردازی و جنبش تولید علمی است که از منظر تئوریک و اجرا بر کشور مستولی شده است. این آزادسازی، نقطه عزیمت نهضت آزادی‏سازیها از سوی دولت نهم به شمار می‏رود.

دوم. آزادسازی ملت از حصر خواص تمامیت‏خواه و عافیت‏طلب

دیوان سالاری مزمن برجای مانده از «پروژه‏ی مدرنیزاسیون» عصر پهلوی و رسوبات آن در دوره‏های بعدی تاریخ ایران، سبب ظهور طبقه‏ای «ممتاز»، «فن‏سالار»، و «زیاده‏خواه» در کشور گردید. این طبقه‏ی خاص به ویژه در دولتهای متأخر به‏رغمِ حضور در بدنه‏ی قوه‏ی مجریه، اما برای تحدید بیشتر منابع و حصر گردش پولی، تسهیلات موسوم به تبصره‏ی 3 و دولتی در نظام بانکی و همچنین در اختیار داشتن نظام «توزیع ثروت» و «فرصتهای کشور»، رسماً به رقابت با توده‏ی ملت مبادرت کرد. ظهور این طبقه اگر چه با مخالفت سرسختانه‏ی رهبری نظام و آحاد ایرانیان مواجه گردید، لکن به دلیل سیطره‏ی فن‏سالارانه‏ی طبقه‏ی تمامیت‏خواه بر مقدّرات کشور کماکان بر سرنوشت ملت مسلط بودند.

تحول احیاگر مردمی سوم تیر ماه 1384 با مدیریت مردم سالارانه‏ی ابتنا یافته بر شریعت از سوی دکتر احمدی‏نژاد، بر آن شد تا این «ترجیح بلامرجح» و مغایر با عدالت را ملغی کند. الغای برتری «خواص پرمؤونه» و «امتیازطلب» اما برای ایرانیان مأموریتی آسان به نظر نمی‏رسید.

این مأموریت که به وکالت از سوی ملت اجرا می‏شد، از آن روی ممکن گردید که مدیریت نهضت سوم تیر، چسبندگی‏ای با دیوان‏سالاری حاکم و دیسیپلین طبقه‏ی تکنوکرات در خود احساس نمی‏کرد. رئیس جمهور منتخب نهضت سوم تیر با تکیه بر نصوص وحیانی و با مدد از مضامین عمیق و ژرف نگرانه‏ی امیرمؤمنان علی (ع) مبنی بر ممدوح بودن اغماض بر ناراحتی و آشفتگی «خواص زیاده‏طلب» در مقابلِ رضایت «توده‏ی کم هزینه»‏ پرتلاش و ایثارگر، برانجام این مهم تاریخی توفیق یافت؛ گو اینکه نارضایتی ملت در مقابلِ رضامندی ویژه‏خوارانِ فن‏سالار در منطق امام علی (ع) غیرقابل اغماض بود.

لذا تأکید مدیریت نهضت سوم تیر برحقوق ملت و ترجیح توده بر خواص از مؤلفه‏های بنیادین نظریه‏ی دولت اسلامی در گذار از پدیده‏ی زشت خواص گرایی و حصول به مردم سالاری مبتنی بر شریعت است. پر واضح است، این منطق برخوردار از تبار و شجره‏ی دینی و متعلق به انقلاب اسلامی است و اتهام رویکردی پوپولیستی و عوام‏گرایی به طرح آزادسازی ملت از حصر و حبس «تکنوکراسی» و قبیله‏ی فن‏سالار، قابلیت تبیین نداشته و به واقع می‏توان گفت این ادّعا به مثابه‏ی سفسطه‏ای است که بنیانش بر باد است.

سوم. آزادسازی سیاست از انحصار متخصصین و نخبگان

این سخن بی‏نیاز از برهان است که «سیاست ورزی» در مقطع زمانی حاکمیت دولتهای موسوم به «سازندگی» و «اصلاحات» شأنی تخصصی یافت. اعلام رأی و نظر در حوزه‏ی سیاست و نظریه‏پردازی طی حاکمیت دولتهای متأخر گفته شده، به حضور در طبقه، طیف و جرگه‏ای خاص مشروط بود. این رویکرد انحصار‏جویانه، قرائتهای رسمی تفسیر شریعت از سوی ارباب کلیسا در مغرب زمین را در اذهان متبادر می‏کرد.

مع‏الوصف، حلقه‏های گوناگونی در عرصه‏ی سیاست‏ورزی شکل گرفت که به مثابه‏ی اتحادیه‏ی اصناف، بازار نظریه‏پردازی در این حوزه را در کنترل خود داشت. تطابق و سنخیت فکری با این متخصصین کافی بود تا فردی به یکباره در سطوح ملّی و فراملی شهرت یافته و ره صدساله را در یک شب‏نشینی حزبی در پیوند با قدرت و سیاست طی کند.

اما، سیاست‏ورزی و نظریه‏پردازی در حوزه‏ی سیاست و اساساً فعالیت سیاسی از منظر دولت اسلامی غیر از رفتارهای «پروژه‏ای»، «آمرانه» و به دور از رویکردی طبقه محور و «تکنوکراتیک» است. مدیریت تحول گرایانه‏ی سوم تیر در افق و تداوم انقلاب اسلامی بر آن است که تحول اندیشگی و سیاست‏ورزی جزوی از «صیرورت» دائمی آدمی است، از این رو سیاست‏ورزی پروژه‏ای و دفترهای کار مجازی و عینی این صنف و طبقه که تفسیر رسمی تولید رأی و نظر مطلقه در حوزه‏ی اندیشه‏های مرتبط با دولت و سیاست از مرجعیت منحل و اندیشه در سیاست از انحصار متخصصین و نخبه نمایان به نفع آحاد سیاست پژوهان و سیاست‏ورزان حقیقی آزاد شد.

البته پر واضح است که آزادی سیاست ورزی در حرکت تحول خواهانه‏ی اجتماعی سوم تیر، غیر از برچسبهای مدرن مدرنی نظیر پوپولیسم از سوی پاره‏ای روشنفکران است که به عنوان یک حربه و سیاست در رقابت با دولت تعقیب می‏شود.

چهارم: آزادسازی مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خویش از استبداد و قیمومیت حزبی

«دیوان سالاری» لجام گسیخته و «انحصاری‏شدن» سیاست‏ورزی، قهراً مؤید آن است تا بنگاهها و واسطه‏هایی بین ملت و کارویژه‏ی مشارکت ملی و آحاد ایرانیان در اداره‏ی کشور پدید آیند.

نقطه‏ی عزیمت متأخر این نقش در واسطه‏گری و وکالت آمرانه در حوزه‏ی سیاست‏ورزی به ظهور احزاب دولتی «کارگزاران» و «مشارکت» بازگشت دارد. عریان شدن ملازمه کارویژه‏ی این نوع از وکالت به استبداد حزبی، برخی از ایدئولوگهای حزبی را بر آن داشت تا سیمای خشن طبقه و حزب را در دو سطح سیاست و سیستمها آراسته و ملبس به مفاهیم مدرن همانند انجمنهای غیردولتی یا همان NGO ها نموده، اما بر همه معلوم بود که آنها کماکان به قدرت به ما هو قدرت بیندیشند.

دولت نهم اما منطق واسطگی و وکالت آمرانه احزاب به عنوان جایگزین ملت را به مدد نیروی مردم   پروژه‏ای ناپسند خواند و بر حذف واسطه‏ها در مناسبات ملت و دولت و اصالت و تعیین سرنوشت ملت تأکید کرد، گو اینکه تحول احیاءگر سوم تیر و منتخب آن هر دو محصول رویگردانی ملت از رفتارهای آمرانه‏ی « متنفذین»، «گروههای فشار»، «شایسته نمایان» و ماشینهای جنگ روانی رسانه‏ای و سلطه‏ی احزاب می‏باشند. از این منظر  می‏توان گفت، نیرو و قدرت ملیِ محصور در اتاقهای کنترل و فرماندهی احزاب غوغا سالار رسانه‏ای و لابیهای قدرتمند به نفع «منافع و «امنیت» ملی آزاد شد.

اکنون به رأی‏العین می‏توان گفت از دولتهای متأخر تاکنون، دولت نهم، تنها دولتی است که برای حیات و بقای خود به تأسیس حزب خود‏ساخته مبادرت نکرده و در حالی که آحاد ملّت را به سیاسی بودن و سیاست‏ورزی دعوت می‏کند، از ایجاد حزبهای دولت مدار پرهیز نموده است.

پنجم. آزادسازی ادبیات انتخاباتی از هژمونی فریبهای تبلیغاتی و رویکردهای لیبرالی

تبلیغات انتخاباتی درگذشته بعضاً با شیوه‏های گوناگون فریب قرین بود، اما حرکت اجتماعی رو به جلو سوم تیر حتی به روایت مخالفین دولت، هرگز از شیوه‏های مدرن جنگ روانی سود نجسته و در «ماهیت» و نیز «صورت»‏های تبلیغات برای جلب آرای ملت متفاوت بود. این متفاوت نمایی و بیان صادقانه و بی‏لکنتهای رایج زبانی با نهادهای حقیقت‏طلب ایرانیان هم جبهه شد و بی‏مدد از تکنولوژی تبلیغاتی، تکنیکها و … توأمان به آفرینش سوم تیر منجر گردید که شاید بتوان ادعا کرد که این تفاوت در شانزده سال گذشته از حیث صورت و معنا بی‏بدیل بوده و حاکمیت «ابهام» و بعضاً سیاستهای «ریاکارانه» و «نفاق‏آلود» ایام انتخاباتی را از ادبیات و مشارکت انتخاباتی پالود و به نفع متاعهای ارزشمند‏ی همانند «معنویت»، «شریعت محوری»، «صداقت» و «راستی» آزاد ساخت.

در تحول احیایی حماسه سوم تیر 1384 مردم به مدد صداقتِ ابتناء یافته بر شریعت در منتخب خویش، به سلطه‏ی اباحه‏گری و تأکیدات سکولاریستی ماشینهای حزبی در جمع‏آوری آراء خاتمه داده و جلوه‏های ویژه‏ی تبلیغات انتخاباتی «شریعت‏مدار» را در فرهنگ عمومی کشور آزاد ساختند. به سخنی دیگر، انتخابات سوم تیر ساخته نشده بلکه امری برساخته و محصول شدن و فرایندی درونی در ایرانیان بود.

ششم. آزادسازی خویشتن و قدرت هویت ملی از ناتوانیهای موهوم

چندی بود که خویشتن اسلامی و ملی را باور نداشتیم و از مؤلفه‏های استعلایی هویت ملی دور شده بودیم. قادر به حرکت نبودیم، جنب و جوش ملّی برای ایفای کارهای بزرگ به دلیل «ضعف نفس در قوه‏ی مجریه» از ملت متمدن و کهن ایران زمین سلب شده بود. در این صورت، کافی است که اعتماد به نفس و باور به خویشتن و بازاندیشی مؤمنانه‏ی مواریث یک ملت برای حرکت از او ستانده شود. در این وضعیت اگر تاریخی به پهنای تاریخ ایران هم وجود داشته باشد، دشمن خواهد توانست او را از پای در آورد.

دیان اجتماعی استعلاجوی سوم تیر و منتخب آن اما بربسط و تعمیق بنیادها و مؤلفه‏های هویت اسلامی و ملی کوشیدند و کارهای نیم بند متوقف شده در حوزه‏های مختلف علوم را با سیر صعودی پیمودند و بسیاری از سنگرهای استراتژیک علم و فنآوری را فتح کردند، دانش دست‏یابی به چرخه‏ی تولید سوخت اتمی و فنآوریهای مرتبط، و نیز تحصیل توانایی ملی در دانش منتج به «سلولهای بنیادین» و گشایش دیگر ابواب پیچیده‏ی علوم پزشکی، مهندسی و …

نتایج راهبرد ملی طراحی شده‏ی حماسه‏ی احیاگر سوم تیر مبنی بر «ما می‏توانیم» و «خود باوری» منبعث از آن در چشم‏انداز انقلاب اسلامی است که در کالبد ملت به صورت «قوه» و «امکان» وجود داشته، اما اکنون به مدد تعامل استعلایی دولت و ملت در سطح سیاست، علم و فنآوری فعلیت یافته است.

هفتم. آزادسازی حقیقی اقتصاد از انحصار دولت و مافیای ثروت

نبود نگاه متوازن به ظرفیتهای قانون اساسی و بی‏توجهی به ساحتهای مختلف رشد در بخشهای خصوصی و تعاون کشور، «دولت رانتی» را به بزرگ‏ترین کارگزار و سهام‏دار بلامنازع اقتصادی در ایران بدل ساخت. به‏رغمِ شعارهای آزادسازی اقتصاد از انحصار در آیند و روند دولتها در سالهای اخیر، ملت اما چیزی که به رأی‏العین دریافت، فربگی روزافزون دولت بود، رقیبی فربه که کالبد نحیف ملت در کمندش گرفتار آمده بود.

مدیریت اسلامی اما معتقد است «مهم‏تر از اجرای اصل 44 کاری ندارد». وی می‏گوید: «دولت مصمم است تا سطح مقاومت تمامیت‏خواهان و کارشکنی ویژه‏خواران را در برابر حضور مردم در اقتصاد بشکند». او نیک می‏داند و می‏دانست، مافیای ثروت که ریشه در دیوان‏سالاری حاکم دارد، بر او و دولت اسلامی یورش خواهد برد، گو اینکه آنها علاوه بر مقاومت و کارشکنی در برابر گشایش پیچیدگیهای اقتصاد رانتی به سود امت، این رویکرد عدالت گرایانه را عامل ناامنی در سرمایه‏گذاری و توزیع فقر در کشور و تجدید نسخه‏ی شکست‏خورده‏ی اقتصاد سوسیالیستی ارزیابی کردند.

مع‏الوصف، مطالبه‏ی ملی نهضت سوم تیر و منتخبش بر آن تعلق یافت تا دولت به عنوان کارگزار لجام گسیخته و بلامنازع و رقیب ملت مهار گردد و سرنوشت امور در بخشهای مختلف به خصوص حوزه‏های اقتصاد و سرمایه‏گذاری به خود ملت رشید و با کرامت ایران محول شود. این «کار ویژه»‏ دولت نهم  آن‏قدر اعتقادی، غیر شعاری و واقعی است که حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز برای مدد رساندن به دولت از اراده‏ی حاکمیت در محقق نمودن اصل 44 سخن گفتند و بر انتقال سریع و عالمانه‏ی بخش اعظمی از ثروتهای بلوکه شده در دستان قدرتمند دولت به توده‏ی مردم و فعالان اقتصادی تأکید نمودند.

منبع: فصلنامه دولت اسلامی