مخبر کمسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: طرح تحول اقتصادی از لحاظ نظری کاملاً قابل دفاع است و می تواند به عدالت و اصلاح اجتماعی منجر شود.

محمد مهدی مفتح در گفتگو با رجانیوز، اظهار داشت: اشکالات ساختاری اقتصاد کشور موجب بازدهی پایین سرمایه گذاری ها در بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی شده است و برای رفع این اشکالات باید اصلاحات ساختاری اساسی در اقتصاد کشور انجام شود.

وی با بیان اینکه دولت با مبنا قرار دادن چشم انداز 20 ساله کشور مطالعاتی توسط کار گروههای مربوطه انجام داده است، افزود: شاخص های اقتصادی ما نشانگر این است که برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله باید با فعالیت زیاد هم عقب ماندگی فعلی را جبران کرده و هم بتوانیم از رشدی که کشورهای منطقه در طی سال های آینده خواهند داشت، جلو بیافتیم.

نماینده مردم رزن خاطر نشان کرد: مجموعه اهداف کلان کشور و اهدافی که رهبری برای شکوفایی و بالندگی اقتصاد با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 پیش بینی کردند، ایجاب می کند که بررسی بیشتری در ساختارهای اقتصادی انجام شود.

وی در تحلیل طرح تحول اقتصادی دولت گفت: در این برنامه اصلاح چند هسته و نظام اقتصادی که با مشکل عمده مواجه هستند، در دستور کار قرار می گیرد.

به گفته مفتح، این شیوه، روش بسیاری مناسبی است که می تواند ما را به اهداف مورد نظر برساند.

وی درخصوص اجرای این طرح به صورت هسته ای توضیح داد: با توجه به تغییراتی که در اقتصاد ایران و دنیا اتفاق می افتد، احتمال تحقق برنامه های جامع بسیار کم است اما وقتی روی چند هسته و نظام اصلی تمرکز می شود، با اصلاح آنها، آثار قابل توجهی را می توان انتظارداشت.

مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: در این طرح، شش هسته اقتصادی تعریف شده است که با در نظر گرفتن نظام بهره وری به عنوان بستر فعالیت ها و پوشش سرجمع آنها که در نتیجه به بهبود بهره وری و افزایش رشد اقتصادی منجر می شود، در مجموع هفت نظام تشکیل می شود که طرح تحول اقتصادی بر این هفت نظام متمرکز است.

وی در ادامه به نتایج ناشی از اصلاح هفت نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: با اصلاح این نظام های اقتصادی، شاخص ها به ارقام و اهداف قابل توجهی می رسد و آثاری که اصلاح این نظام ها در کل اقتصاد ایجاد می کند، باعث روانی اقتصاد کشور خواهد شد.

مفتح اصلاح این هفت نظام را شرط لازم ذکر کرد و شرط کافی را طراحی برنامه اجرایی مناسب دانست.

وی با تأکید بر اینکه باید برنامه اجرایی ما برای رسیدن به اصلاحات در این نظام ها با ویژگی های بومی تنظیم شود، اظهار داشت: البته باید تجربه های و تئوری های علمی موجود در دنیا به همراه تجربیات و بازخورد کارهایی که در گذشته در کشور انجام شده است، مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز امیدواری کرد اگر برنامه اجرایی متناسب با مجموعه فرهنگ، انتظارات و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی تنظیم شود، شرایط مناسبی در پایان دوره اجرای این اصلاحات، در اقتصاد کشور تحقق یابد.

وی درخصوص دشواری های احتمالی پیش روی این طرح نیز گفت: اگر برنامه اجرایی مناسب باشد و بتواند ما را به آن اهداف والا برساند، سختی هایی که در مسیر وجود دارد، برای مردم قابل تحمل است.

مخبر کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه "برخی برنامه های اقتصادی که طی دهه های قبل اعلام یا اجرا شدند، علی رغم اهداف خوبی که مد نظر داشتند اما چون شیوه اجرایی مناسبی نداشتند از بازدهی مطلوبی برخوردار نبودند"، افزود: نکته اساسی و مهمی که باید مورد توجه برنامه ریزان و مجریان باشد، شیوه اجرایی مناسب و معقول بدون طول مدت اجرا است که در این صورت قطعاً گام اساسی و وسیعی در کشور برداشته می شود.

مفتح درخصوص نقش مجلس در طرح تحول اقتصادی اظهار داشت: طبق قانون اساسی، مجلس نقش قانونگذاری و نظارتی دارد و در کنار آن، می توان نقش کمک و همفکری نیز برای مجلس متصور بود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: چنانچه اجرای این اصلاحات نیاز به قانون داشته باشد، مجلس باید قانون تصویب کند و در حوزه نظارت هم مجلس وظیفه قانونی دارد که در امور اجرایی از جمله اجرای این تحول مهم وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اصلاح آیین نامه داخلی مجلس ادامه داد: مساعدت و هماهنگی نیز به طور ویژه مورد نظر رهبری است که در پیام شروع به کار مجلس هم روی آن تأکید کردند.

وی با اشاره به موضوع هدفمند کردن یارانه ها گفت: وقتی یارانه ها حذف و کالا به قیمت واقعی آن عرضه شود، طبیعتاً مقداری بر تورم اضافه خواهد شد اما با گذشت مدتی از اجرای این طرح، نرخ تورم بسیار پایین می آید.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه حمایت از عموم اقشار به ویژه دهک های پایین جامعه همزمان با این جهش قیمت ها باید مورد توجه ویژه باشد، تأکید کرد: باید یک چتر حمایتی برای اقشار آسیب پذیر وجود داشته باشد تا آنها را از آسیب تورم حفظ کند.

وی با تأکید بر اینکه باید برای شناسایی افراد کم درآمد اقدامات اصولی صورت گیرد تا افراد و خانواده هایی از قلم نیفتند، گفت: وزارت رفاه از بدو تأسیس مأمور شناسایی دهک های با درآمد پایین بوده است و اگر طرح تحول با پوشش حداکثری انجام شود، می توانیم از این گردنه به خوبی عبور کنیم.

مفتح در پایان با بیان اینکه این طرح، از لحاظ نظری کاملاً قابل دفاع است و می تواند به عدالت و اصلاح اجتماعی منجر شود، افزود: در بخش انرژی، افراد با مصرف بالا که معمولاً درآمد بالایی نیز دارند، از یارانه ها بیشترین استفاده را می کنند که با اجرای این طرح یارانه و نرخ آزادی که پرداخت می کنند، کاملاً به نفع اقشار آسیب پذیر خواهد بود